الإثنين, 15 مارس 2021 21:23

20 فبراير و22 فيفري.. هل تكون النهاية واحدة؟ مميز

كتب بواسطة : عبدالله كمال / صحفي ومدون

نشر موقع "ساسة بوست" موضوعًا بعنوان: "بين القصر والثكنة.. هل يُنهي النظام الجزائري الحراكَ على الطريقة المغربية؟"، وتعميما للفائدة، نعيد نشر الموضوع:

في سنة 2011، كان العالم العربي يعيش على وقع ثورات عربية نجحت في زعزعة أركان الأنظمة السياسية؛ وذلك بعد أن نزلت ملايين المواطنين العرب يطالبون برحيل الأنظمة، ونجحوا بالفعل في إسقاط رؤوسها في كل عدة بلدان كتونس ومصر.

على وقع هذا السياق الملتهب، وصلت "رياح الربيع" إلى المملكة المغربية، وأعلن مجموعة من النشطاء الشباب عزمهم على احتلال الشوارع والخروج إلى التظاهر في يوم 20 فبراير من ذات السنة؛ وسرعان ما تحوّلت هذه الدعوات التي تحوّلت إلى حركة حقيقية على الأرض الواقع، إلى موجة شعبية معارِضة واسعة هي الأكبر في تاريخ البلاد الحديث، مطالبة بشكل رئيسي بإجراء تغييرات عميقة في النظام الملكي، حيث يلعب الملك الدور السياسي والاقتصادي الرئيسي في البلاد. 

وقد تلخّصت مطالب الحركة في الدعوة إلى الملكية البرلمانية، وإقالة الحكومة، ومجلس تأسيسي يكتب دستورًا جديدًا، وحل البرلمان، إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ومحاكمة مسؤولين سياسيين واقتصاديين وأمنيين قريبين من القصر؛ بالإضافة إلى الفصل بين السلطة والثروة. وعكس الأنظمة العربية المجاورة التي تعاملت مع احتجاجات الربيع العربي بالقمع والعنف الذي أدى إلى سقوط المئات من الضحايا في كل من تونس ومصر وغيرهما، أدرك النظام المغربي خطورة هذه المقاربة الأمنية وتعلّم الدرس من التجارب الأخرى؛ فاتخذ استراتيجية مغايرة تمامًا اتجاه هذا الحراك السياسي، وسعى إلى إنهائه وتقويض بأساليب ناعمة بعيدة عن العنف والقمع المباشر.

 وبعد 10 سنوات من هذه الاحتجاجات التي هزّت أركان الدولة والمجتمع يومً ما، يمكن القول إن مساعي النظام في إجهاض الحركة قد نجحت إلى حدّ كبير، إذ لا أثر لهذه الحركة في الشارع؛ كما يُجادل مُراقبون بأن المكاسب السياسية والحقوقية التي نالها المجتمع بعد 20 فبراير قد جرى التراجع عليها إلى حدّ كبير، ولعلّ أهم مؤاشراتها، عودة ظاهرة الاعتقال السياسي وسجناء الرأي والتضييق الإعلامي إلى المشهد.

 ليس بعيدًا عن المغرب، وعلى حدوده الشرقية، انطلقت احتجاجات شعبية في 22 فبراير 2019 ضد ترشّح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة، سرعان ما انتشرت كالنار في الهشيم لتشمل كل محافظات الجزائر وتتحوّل إلى ثورة شعبية، لا تزال احتجاجاتها حاضرة في المشهد رغم استقالة بوتفليقة. بين 20 فبراير المغربية و22 فبراير الجزائرية، يومان في العنوان وحوالي عقد في المسافة الزمنيّة بينهما، لكن التقاطعات بين الحركتيْن، بالخصوص من ناحية تعامل النظامين السياسيين الجزائري والمغربي معهما، بتجنّب المقاربة الأمنية العنيفة المباشرة، لا يمكن إغفالها. فهل استفاد النظام الجزائري من التجربة المغاربية في التعامل مع حركة 20 فبراير من أجل القضاء على حراك 22 فبراير؟ 

 * 20 فبراير.. صعود تاريخي واختفاء محيّر:

عند العودة عشر سنوات إلى الوراء لدراسة حركة 20 فبراير 2011 وأسباب صعودها الصاروخي ثم تلاشيها المفاجئ، أشارت ورقة بحثية لمحمد كولفرني، الأستاذ الباحث في علم الاجتماع السياسي في جامعة ابن زهر بالمغرب، إلى أن استباق القصر الملكي لمطالب هذه الحركة التي رفعت سقف طموحها إلى «الملكية البرلمانية» على الطريقة الأوروبية؛ دفعها إلى التحوّل إلى مجرّد دينامية إصلاحية. اتخذ النظام المغربي الاصلاح الدستوري استراتيجيةً دفاعية، سحب من خلالها السباط من تحت أقدام الحركة من خلال إعطاء مشروع التعديل الدستوري الذي أعلن عنه الملك في خطابه الشهير في التاسع من مارس (..) 2011 طابعًا شرعيًا، وذلك عبر إحالته على الاستفتاء الشعبي.

وعرفت تركيب الحركة تنوّعًا شديدًا، ليس من ناحية الأيديولوجيا فقط، ولكن من حيث التركيبة الاجتماعية أيضًا، ففي حين سادت فكرة غالبة عملت الحركة نفسها على تسويقها تُفيد بأنها حركة شبابيّة دون انتماءات سياسية وتعتمد بشكل رئيسي على وسائل التواصل الحديثة؛ وبالتالي اعتبار موجة 20 فبراير فريدة من نوعها في تاريخ المغرب من حيث المطالب والوسائل؛ إلا أن الورقة تؤكد على الطابع التراكمي والرصيد النضالي السابق الذي فرض نفسه داخل الحركة، فقد جمعت بين ثناياها فاعلين جُدد وآخرين لهم باع في النضال، من خلال نشطاء سابقين وأبنائهم، بالإضافة إلى منتمين إلى أحزاب قريبة من السلطة وأخرى معارضة ومنظمات محظورة.

وتؤكد الورقة على التنوع الأيديولوجي الذي عرفته الحركة، إذ ضمّت ناشطون من الحركات اليسارية بمختلف تنوّعاتها وحركات طلّابية والنشطاء في القضية الأمازيغية وآخرين من أبناء الحركة الاسلامية ممثلة بشكل واسع في تنظيم «العدل والاحسان» غير المعتمد، بالإضافة إلى مناضلين من "العدالة والتنمية". 

وبذلك، ترى الورقة أن نقطة قوّة الحركة هو نجاحها في تذويب الخلافات الأيديولوجية وتجاوزها بين الفرقاء داخل هذا الحراك، واتسام الحركة ببعض المميّزات وهي «تقديم الشباب غير المسيّس إلى الواجهة، وغياب الزعامات والمركزية والتراتبية التنظيمية، والتلقائية والتجديد»، وهي ما تتقاطع بشكل كبير مع الحراك الجزائري الذي انطلق في 22 فبراير 2019.

إستراتيجية القصر الملكي في سحب البساط عن حركة 20 فبراير من خلال خطاب التاسع من مارس، الذي أعلن فيه عن إصلاح دستوري، كان أبرز ملامحه إعطاء صلاحيات أوسع للوزير الأول الذي يعيّنه الملك من الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية؛ كان الهدف منها تسويق فكرة أن القصر قد استجاب لجميع مطالب الحركة وأنه لا حاجة بعد الآن للاحتجاج في الشارع.

لكن الحركة من جهتها حاولت التأكيد على أن مطالبها ليست مجرد إصلاحات شكلية في النظام السياسي، بل تهدف إلى الانتقال إلى ملكية برلمانية واسترجاع سلطة التأسيس من طرف الشعب بدل الملك، وذلك تأثّرًا بسياق الربيع العربي حينها، الذي شهد نجاح ثورتي تونس ومصر في إسقاط رئيس الدولة.

* شعرة محمد السادس...كيف تعامل النظام المغربي مع حركة 20 فبراير؟

تلخّصت إستراتيجية النظام المغربي في التعامل مع حركة 20 فبراير محاور رئيسية: أوّلها احتضان الحراك وتبنّي مطالبه شكليًا والإعلان عن الاستجابة له فورًا، وذلك من أجل سحب البساط عنها من خلال تحريف توجّهه الثوري إلى مجرّد إصلاحات محدودة في شكل النظام، ولتجاوز مرحلة الربيع العربي التي عصفت بأنظمة المنطقة، عبر مشروع التعديل الدستوري، ثم الاستفتاء عليه وإكسابه شرعية شعبية، وحتى الاستجابة الفورية لبعض مطالب الحركة، مثل حلّ حكومة علاّل الفاسي المغضوبة عليها شعبيًا، وحلّ البرلمان، والاتجاه إلى انتخابات برلمانية فاز فيها إسلاميو «العدالة والتنمية» ووصول أوّل رئيس وزراء من التيار الاسلامي ممثّلاً في عبد الإله بن كيران. 

هذا الاحتضان لم يكن على مستوى المطالب فقط بل طال حتى الأشخاص، إذ عمل النظام بالموازاة مع مشروع التعديل الدستوري في القضاء على أي محاولة لبروز شخصيات أو أيقونات شبابية جديدة لحراك 20 فبراير، وذلك من خلال الترغيب تارة بالمناصب والامتيازات، وتارة أخرى بالترهيب والقمع؛ وهو ما أدى بالشارع إلى فقدان الثقة في وجوه الحراك بعد استجابة بعضهم لهذه الإغراءات.  كما عمل النظام على إستراتيجية المظاهرات المضادّة، بإرسال «البلطجية» للتشويش على مسيرات الحركة وإشعال حروب شوارع عبر الاعتداء على المتظاهرين بالعصيّ والأسلحة البيضاء، وقد سقط بسبب هذه الاعتداءات ضحايا من الحركة.  

وبسبب وجود المكوّن الإسلامي داخل الحركة، ممثّلاً في حركة "العدل والإحسان" الصوفية، ونتيجةً لحساسية دور الدين في شرعية السلطة في المغرب، كون الملك يُعتبر رسميًا "أمير المؤمنين"، بنص الدستور الذي يقول في مادته 41: «الملك، أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين»؛ عمل النظام على تجنيد الزوايا الصوفية التابعة له وإخراجها إلى الشارع. بالإضافة إلى جنيد الأحزاب والجمعيات التابعة للنظام من أجل صناعة مشهد «مجتمع مدني» مُضاد، رافض لحركة 20 فبراير وكسر مشهد إجماع الشارع حول الحركة.

الإستراتيجية الأخرى التي عوّل عليها النظام، تمثّلت في الخلافات الأيديولوجية وتفجير الحراك من الداخل، وهو الذي كانت له أسباب موضوعية لا علاقة لأجهزة النظام بها، متمثّلة في الصراعات والخلافات القديمة بين التيارات السياسية كإسلاميي حركة «العدل والإحسان» والحركات اليسارية، والخلاف العميق في تصوّرهم لشكل الدولة المنشودة؛ بالإضافة إلى اختراقات وتأثيرات الأجهزة الأمنية لإذكاء هذه الخلافات والنفخ فيها. يقول أحد ناشطي حركة 20 فبراير الذي كان قريبًا منها في حديثه لـ«ساسة بوست»: «إن هنالك بعض المدسوسين داخلها يرفعوا مطلب «الجمهورية» وإسقاط الملكية، لكنهم اكتشفوا فيما بعد أنها كانت حيلة من أجل تقسيم الحراك وضربه من الداخل برفع سقف المطالب لدرجة غير عقلانية ولا تلقى إجماعًا داخل الشارع».

 الضربة القويّة التي تلقّتها الحركة، بالإضافة إلى مشاكلها التنظيمية التي لا تنتهي نتيجة الفسيفساء الأيديولوجية الواسعة المكوّنة لها، كانت انسحاب حركة «العدل والإحسان» الإسلامية، مباشرة بعد فوز «العدالة والتنمية» بالانتخابات؛ وذلك بحجّة الخلاف مع الأطراف العلمانية داخل الحراك؛ ولكن البعض يرى أن السبب الحقيقي كان تعويل الحركة الإسلامية على نجاح «العدالة والتنمية» في صناعة التغيير من داخل المنظومة؛ فبينما أعلنت «العدل والإحسان» مقاطعة الانتخابات البرلمانية في 2011؛ يرى محدّثنا الناشط في حراك 20 فبراير أن قاعدة «العدل والإحسان» الشعبية ساعدت حزب «العدالة والتنمية» على الحصول على الأغلبية البرلمانية.

وقد شكّلت هذه الإستراتيجية المغربية في التعامل مع الحراك المغربي سابقةً في المنطقة، فبينما لجأت أغلب الأنظمة العربية إلى التعامل مع الاحتجاجات والحراك السياسي التي شهدتها سنة 2011 بالقوة والقمع، وأدّى ذلك إلى سقوط قتلى بالمئات في كل من تونس ومصر واليمن وسوريا وليبيا، ممّا أزّم الأوضاع في هذه البلدان أكثر فأكثر؛ نجح النظام المغربي في كسر حراك 20 فبراير دون استعمال العنف نسبيًا، وخرج من مأزق الربيع العربي مثل الشعرة من العجين. بل أصبحت «التجربة المغربية» علامة مسجّلة عند الكثير من المتابعين والباحثين السياسيين، باعتبارها حالة إصلاحية نادرة بادرت بها السلطة بعد ضغط الشارع، أنقذتها من «فوضى» الربيع العربي بأقل الأضرار.

ولكنَ كثيرا من الناشطين داخل المغرب لا يقتسمون نفس النظرة الإيجابية اتجاه تعامل النظام المغربي مع حراك 20 فبراير؛ بل يرون أن السلطة التفّت على مطالب الشارع ونجحت في كسب الوقت من أجل تجاوز سياق الربيع العربي الملتهب؛ لتنقلب فعليًا على وعود الإصلاح، وتستعمل الإسلاميين كما لو أنهم "مُضاد للصدمات" في وجه الشارع، ثم تستغلّ وجودهم في السلطة لتمرير القرارات والقوانين التي لا تحظى بالشعبية، والتي لم تكن السلطة قادرة على تمريرها قبل 2011.

يذكرُ الناشط في حركة 20 فبراير، في حديثه ‘اى موقع «ساسة بوست» على سبيل المثال، قوانين مثل التقاعد النسبي، أو تقنين زراعة القنب الهندي (الكيف)، أو التطبيع مع إسرائيل، باعتبارها أمثلة لقوانين كانت السلطة عاجزة عن تمريرها قبل حكومة الإسلاميين، بسبب خوفًا من الغضب الشعبي. بالإضافة إلى رفض «العدالة والتنمية» المصادقة على قوانين كان من شأنها تقليص هيمنة «المخزن» على السلطة وتوسيع الديمقراطية، من بينها وضعية الوُلاة (المحافظين) الذين يعيّنهم الملك في المحافظات، والذين يملكون أغلب صلاحيات الحكم، عكس رؤساء البلديات المنتخبين.  لكن مُحدّثنا يشير إلى نجاح حراك 20 فبراير في إجهاض مشروع «حزب الأصالة والمعاصرة» التابع للقصر الملكي، والذي كان يُخطط له أن يكون مشروع «الحزب الواحد» الشبيه بأحزاب البعث أو الحزب الوطني في عهد مبارك، أين يهيمن بشكل كامل على الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية، بدعم وتمويل من القصر.

* بين الثكنة والقصر.. تشابهات النظامين الجزائري والمغربي أوسع مما يبدو:

ولكن كيف يمكن المقارنة بين نظاميْن سياسيّين شديدا التباين؛ أين يسود المغربَ نظام ملكي، يلعب فيه الملك الدور شبه الحصري في صناعة القرار ويحظى بصلاحيات مُطلقة عمليًا باعتباره رئيس الدولة بحكم الدستور، وحتى بمكانة دينية استثنائية حدّ التقديس بسبب صفته «أميرًا للمؤمنين». وبينما يعدّ النظام الجزائري جمهورية يُختار رئيسه بالانتخاب، ويحظى بصلاحيات واسعة بحُكم الدستور على الأقل نظريًا، يرى باحثون أن للجيش الجزائري الدور المحوري في النظام، إذ يصفه هواري عدّي البروفيسور في علم الاجتماع بجامعة ليون الفرنسية في ورقة بحثية بـ«الحزب السياسي» أو «الجيش المسيّس»؛ والذي يملك حصريًا صلاحية اختيار الرؤساء كما حدث مع جميع الرؤساء الذين تعاقبوا على كرسي الرئاسة، أو حتى صلاحية عزلهم.

يشير "عدّي" إلى أن الجيش الجزائري قد لعب دورًا محوريًا في الحياة السياسية منذ استقلال البلاد في 1962 من خلال عوامل رئيسية: هي الشرعية التاريخية باعتباره سليلاً لجيش التحرير الجزائري الذي أتى بالاستقلال بعد حرب تحريرية ضد فرنسا، ومن خلال الشخصية الكاريزمية للرئيس السابق هواري بومدين الذي كان وزيرًا للدفاع، وبروباغندا الجيش التي روّجت لسياسة القضاء على الفقر.

غير أن هذا التأثير قد فقد بريقه مع مرور السنوات ووفاة هواري بومدين بمجيء رئيس لا يحمل نفس الكاريزما ممثلاً في الشاذلي بن جديد، والذي تحوّل الجيش في عهده إلى أوليغارشيا عسكرية. لا توجد أبحاث كثيرة بأقلام جزائرية عن الدور الذي يلعبه الجيش في الحياة السياسية، ولعلّ ذلك بسبب تقيّد الباحثين عادة بالوثائق الرسمية أو القوانين أو مواد الدستور للاستدلال، والتي يبدو فيها الجيش محايدًا سياسيًا ومتمسّكًا فقد بمهامه الدستورية المتمثلة في الدفاع عن وحدة التراب الوطني وحماية الحدود. 

 ولكن البروفيسور عدّي يؤكد أن فترة التسعينات غيّرت هذا الواقع وجعلت الباحثين يتجهون أكثر لدراسة الدور السياسي للجيش: «في الجزائر هنالك «جيش سياسي»، لأن الجيش نفسه هو من يعيّن الرئيس وأعضاء الحكومة، كما أن الجيش يتدخل في المجال السياسي من خلال الأجهزة الخاصة المتمثّلة في «المخابرات» (الأمن العسكري).» ويضيف عدّي أن النظام السياسي عمل على تقليص نفوذ الجيش في السياسة، ولكن أزمة 1992 بعد الانقلاب العسكري ووقف المسار الديمقراطي وبداية الحرب مع الإسلاميين، جعلت هذا الدور السياسي أكثر بروزًا، حيث ظهر أن الجيش هو اللاعب الرئيسي الوحيد في الميدان السياسي. 

في حديث إلى محمد الأمين اسماعيل، يؤكّد التشابه الشديد بين النظامين الجزائري والمغربي، ربما ليس في الجانب البنيوي كون الأول جمهوري والثاني ملكيّ، ولكن هنالك تطابقًا في الجانب الموضوعي وآليات اشتغال كلا النظامين، إذ إن كلاً من القصر الملكي المغربي والجيش الجزائريّ يمسكان بزمام السلطة الفعلية في الدولتيْن. وفي الوقت الذي من يفترض أن تبقى هاتان المؤسستان بعيدًا عن التجاذبات السياسية، باعتبارهما مصدرًا للإجماع الوطني ولحماية وحدة المجتمع والدولة؛ فإنهما فعليًا تحتكران السلطة وتسيطران على الساحة السياسية، دون أيّة رقابة أو مُساءلة أو شفافية.

وفي الوقت الذي يعتمد «المخزن» المغربي في الحفاظ على شرعيته على عوامل تاريخية ودينية وبتوزيع الريع، فإن الجيش الجزائري أيضًا يستند إلى الشرعية التاريخية النابعة من حرب التحرير، بالإضافة إلى خطابه الذي يستهدف العاطفة الوطنية، واضطلاعه ببعض المهام الاجتماعية في المناطق النائية، كتوفير المستشفيات الميدانية في المناطق النائية أو فتح الطرقات في المناطق المعزولة؛ وتبقى الفروق فقط على مستوى المرئيات، فبينما يركّز القصر الملكي على مظاهر الطاعة والأبّهة والتقاليد السلطانية في عيد العرش وغيرها؛ يستخدم الجيش الجزائري مشاهد الثورة التحريرية وتضحيات الشهداء والمجاهدين ليربط بين الحرب التحريرية والجيش المعاصر، ويكرّس بذلك شرعيته الثورية، ويبرّر تمسّكه بالسلطة، ليعتبر نفسه «العمود الفقري للدولة» كما صرّح الرئيس تبّون.

 يتّفق مع هذا الطرح، الناشط المغربي في حركة 20 فبراير، إذ يؤكد أن هنالك تشابهًا كبيرًا بين النظامين الذيْن يعملان بنفس الميكانيزمات، خصوصًا وأن الشعبين ينتميان لمنطقة جغرافية واحدة، ومرّا بنفس التجربة التاريخية المتمثّلة في مكافحة الاستعمار ويملكان تشكيلات سياسية متشابهة؛ ويرى بأن استراتيجية تعامل النظام الجزائري مع الحراك تشبه تلك التي استعملها النظام المغربي في التجاوب مع حركة 20 فبراير، بالأساس من خلال التعامل مع الحراك بالأدوات الناعمة بالابتعاد على المواجهة المباشرة العنيفة، بل بتفجيره من الداخل، والإعلان عن تغيير دستوري محدود تتحكّم السلطة في كل مدخلاته، وانتخابات برلمانية مبكّرة.

* 20 فبراير و22 فيفري.. هل تكون النهاية واحدة؟  

اتجهت حركة 20 فبراير منذ الأيام الأولى إلى هيكلة نفسها في أُطر تنظيمية واضحة، مع تفادي محاولات الزعامة الفردية أو الجماعية؛ وجرى إنشاء جمعية عامة للحركة تضم مختلف الفصائل المكوّنة لها وتكون هي مركز صنع القرار والتوافق حوله، كما ضمّت أربع لجان: اللوجيستيك، والشعارات، والتعبئة، والتواصل.  في المقابل جرى نقاش طويل منذ بداية الحراك في الجزائر حول قضية التأطير وتنظيم الحراك وضرورة بروز قيادة واضحة له، لكن هذه النقاشات كانت كثيرًا ما تنتهي إلى عدم إحراز أيّ تقدّم فيها؛ بل إن الصوت الغالب كان مُعارضًا لقضيّة التمثيل خشية الاختراق من طرف السلطة أو بسبب إشكالية تمثيل جميع الفئات والمكوّنات الأيديولوجية والجهوية داخله.

 صحيح أن عدم تأطير الحراك الجزائري واتّسامه بالعفوية وانعدام أي إطار واضح أو جهة ناطقة باسمه، كان في بداياته يشكّل عامل قوّة كبير، خصوصًا في الفترة التي كانت موجة الحراك تشهد مشاركة مليونية في كل محافظات الجزائر تقريبًا، وهو ما قطع الطريق أمام المساومات مع السلطة أو الوصول إلى حلّ وسط يستطيع من خلاله النظام التقاط أنفاسه أو كسر راديكالية المطالب؛ وبالتالي أدّى في النهاية إلى إجبار الرئيس بوتفليقة على الاستقالة؛ لكن نفس نقطة القوّة هذه تحوّلت فيما بعد إلى «لعنة» بالنسبة للحراك، الذي أصبح بالنسبة لكثيرين غير واضح المطالب، أو لا يملك خريطة طريق محدّدة، خصوصًا بعد نجاح السلطة في فرض الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر 2019، ووصول عبد المجيد تبون إلى سدّة الرئاسة.

وتظهر التقاطعات بين تعامل النظامين مع الحراك الشعبي، واستفادة النظام الجزائري من «التجربة المغربية» من خلال انتهاجه نفس الخطوات تقريبًا، إذ عمل على تفجير الحراك من الداخل باستخدام الاستقطاب الأيديولوجي، بين التيّارين الرئيسيّين المكوّنين للحراك: وهما الإسلاميون والطرف العلماني والحركة البربرية من جهة أخرى؛ إذ عمل سنة 2019 على استهداف الطرف الثاني من خلال إثارة مشكلة «الراية الأمازيغية» واللعب على وتر الهويّة، ومغازلة التيار العروبي الاسلامي ودفعه إلى مغادرة الحراك.  أما في 2021، وبعد عودة الحراك إثر سنة من توقّفه بسبب جائحة كورونا، وتغيّر موازين القوى بين العصب الحاكمة بعد الرحيل المفاجئ لقائد الجيش السابق، الفريق أحمد قايد صالح، تغيّرت إستراتيجية النظام، هذه المرّة أصبح الهجوم ضد التيار الإسلامي، واتهامه بالظلامية والعنف، واستهداف حركات محسوبة على الإسلاميين، من بينها بقايا "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" المحظورة، وحركة رشاد.

 عمل النظام، أيضًا، على التسويق لتعديل دستوري محدود واتجه إلى تكليف لجنة قانونية بهذه التعديلات مع استشارة شكلية للأحزاب بدل إشراك المجتمع في النقاش حول الدستور، تمامًا كما فعل النظام المغربي في 2011. كما اتجه النظام الجزائري إلى الإعلان عن انتخابات برلمانية، واستقطاب بعض أحزاب المعارضة للمشاركة فيها، على غرار «حركة مجتمع السلم» (إخوان الجزائر) و«جبهة القوى الاشتراكية» اليسارية.

صحيح أن الناشط السابق في حركة 20 فبراير يرى أنها اختفت من المشهد، لكنه يرى أن مناضليها لا يزالون ينشطون بوسائل أخرى، من خلال الانضمام إلى أحزاب وتنظيمات وجمعيات جديدة، كما تظهر آثارها في شكل حراك عمّالي وفئوي أو مناطقي، على غرار حراك الريف سنة 2016؛ فكيف ستكون نهاية الحراك الجزائري؟ وهل ستؤدي أساليب النظام الجزائري الشبيهة بأساليب الجارة المغرب، إلى النتائج نفسها؟

قراءة 212 مرات آخر تعديل في الإثنين, 15 مارس 2021 22:12