السبت, 12 أكتوير 2019 14:44

"قانون المحروقات" يثير ضجة شعبية عارمة: حكومة العصابة تعبث بثروات البلد

كتب بواسطة :

أثار مشروع "قانون المحروقات" غضبا عارما في الأوساط الشعبية، وتساءل بعض من لم تتضح بهم الرؤية والموقف عن سبب رفضه قانون العار، حتى من دون الاطلاع على تفاصيله، والقضية مبدئية، في المقال الأول، هذا دون الخوض في تفاصيل الاتفاق، وهذا لاعتبارات أساسية، لعل من أهمها:

- شؤون الطاقة عموما وثروات البلد من القضايا السيادية التي لا يمكن بحال من الأحوال أن تتصرف فيها السلطة التنفيذية، ابتداء، من غير الرجوع إلى المؤسسات التمثيلية الشرعية. هي ملك للشعب وليست ملكا لحكم فاسد متسلط ليتصرف فيه بما يخدم استمراره وبقاءه..

- الحكومة أصلا غير شرعية، وهي حكومة تصريف الأموال، فأنَى لها أن تجتمع إلى الشركات الكبرى وتخوض في أي اتفاق سيدي مصيري، وهي تفتقد للأهلية والشرعية الشعبية والسياسية؟؟

- الشركات الكبرى، أيا كانت، لا تقرر ما يصلح وما لا يصلح لمستقبل الطاقة (النفط والغاز) في بلادنا، فالبلد المستقل سيَد قراره، ويراعي مصلحة شعبه ووطنه، ابتداء، وشركات النفط العملاقة هي أقنعة للاستعمار، ناهبة مستنزفة للخيرات، ولا يهمها في الأخير إلا ما توقعه من اتفاق وما تجنيه من أرباح وما تحققه من نفوذ وما تحميه من مصالح...والاتفاق معها إنما يكون من موقع استقلالية الإرادة والقرار وشرعية حكم وسلطة.

- هذا البرلمان الذي سيعرض عليه قانون المحروقات صنعته العصابة على عينها، ومقاعده بيعت في سوق الابتزاز بمال قذر، فلا يُعقل أم يُصوَت على قانون سيادي مصيري، وأكثر أعضائه من بيئة فاسدة جاهلة ناهبة ناهشة..

قراءة 221 مرات آخر تعديل في الأربعاء, 16 أكتوير 2019 07:49