- الحكومة أصلا غير شرعية، وهي حكومة تصريف الأموال، فأنَى لها أن تجتمع إلى الشركات الكبرى وتخوض في أي اتفاق سيدي مصيري، وهي تفتقد للأهلية والشرعية الشعبية والسياسية؟؟

- الشركات الكبرى، أيا كانت، لا تقرر ما يصلح وما لا يصلح لمستقبل الطاقة (النفط والغاز) في بلادنا، فالبلد المستقل سيَد قراره، ويراعي مصلحة شعبه ووطنه، ابتداء، وشركات النفط العملاقة هي أقنعة للاستعمار، ناهبة مستنزفة للخيرات، ولا يهمها في الأخير إلا ما توقعه من اتفاق وما تجنيه من أرباح وما تحققه من نفوذ وما تحميه من مصالح...والاتفاق معها إنما يكون من موقع استقلالية الإرادة والقرار وشرعية حكم وسلطة.

- هذا البرلمان الذي سيعرض عليه قانون المحروقات صنعته العصابة على عينها، ومقاعده بيعت في سوق الابتزاز بمال قذر، فلا يُعقل أم يُصوَت على قانون سيادي مصيري، وأكثر أعضائه من بيئة فاسدة جاهلة ناهبة ناهشة..