بعد اليوم...لا فصل بين سلطات الدولة الجزائرية...ولا استقلالية للقضاء.. حتى وإن كانت تنقل ثلاثة آلاف، أغلبيتهم فاسدة... لأن الفساد لا يمكن أن يتم أصلاحه ممــن هو مستبد بانتحال صفة وزير العدل بخرق المادة 104 من الدستور ورئاسة المجــلس الأعلى للقضاء بــــدل رئيس الجمهورية حصريا بنص المادة 173من الدستور...كما لا يمكن…