الثلاثاء, 21 أفريل 2020 20:00

سعر البترول المطلوب لمعادلة الموازنة 157 دولار.. أوقات عصيبة تنتظر الاقتصاد الجزائري هذا العام مميز

كتب بواسطة :

كتبت شبكة "بلومبرغ"، الاقتصادية الأمريكية، أن واحدا من أكثر الاقتصادات المعزولة في العالم العربي (الجزائر) يستسلم بسرعة لوباء الفيروس التاجي "كورونا" والانهيار غير المسبوق في أسعار النفط.

وتواجه الجزائر أعنف تحد اقتصادي لها حتى الآن. صحيح أنها غير مُثقلة، عمليا، بالديون الخارجية، إلا أنها بالكاد ستفلت من موجات الصدمة العالمية. ويحتاج البلد الآن، التي كانت تعتمد في السابق على أرباح غير متوقعة للمساعدة في شراء الصمت الاجتماعي، إلى سعر نفط يزيد عن 157 دولارًا للبرميل لموازنة ميزانيتها، في وقت يتداول فيه خام برنت القياسي العالمي دون 30 دولارًا، وتراجعت العقود الآجلة للنفط في نيويورك إلى ما دون الصفر، أمس الاثنين، للمرة الأولى.

ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن الدولة الواقعة في شمال إفريقيا تواجه عجزا في الميزانية بنسبة 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع عجز في الحساب الجاري أسوأ من عجز لبنان عن السداد. وقد تنخفض الاحتياطيات الإجمالية إلى أقل من 13 مليار دولار في العام المقبل، وهو انخفاض بنسبة 90٪ تقريبًا منذ 2017، وفقًا لتوقعات نشرت الأسبوع الماضي. ويتوقع صندوق النقد الدولي، الآن، أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 5.2٪ في عام 2020، مما يرفع نسبة البطالة إلى أكثر من 15٪.

ومن المقرر أن يتضاعف عجز الميزانية الجزائرية هذا العام ابتداء من 2019. "إنها لحظة عصيبة تمر بها الجزائر أكثر خطورة مما كانت عليه قبل عام، لأن لدينا هنا ثلاث أزمات: اقتصادية وسياسية وفيروس، ومن المحتمل أن تتلاقى في وقت لا يزال فيه السكان معبأ جدا وثقته في الحكم منخفضة"، كما علق ريكاردو فابياني، مدير مشروع شمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، مضيفا: "إن نظام المحسوبية الذي يشتري الدعم لم يكن أبداً بهذا الضعف".

وما يميز الجزائر، على الأقل حتى الآن، هو افتقارها الكامل تقريباً للدين الخارجي. لكن الاختلالات في الاقتصاد تجعله مفتوحًا أمام نقاط الضعف الأخرى، حيث الألم الاقتصادي بدأ يتصاعد. وقدر اتحاد الصناعيين والمنتجين أن الشركات الجزائرية خسرت 70٪ على الأقل من أسواقها. وكانت إيطاليا وفرنسا وإسبانيا، وكلها من بين الدول الأكثر تضرراً من الوباء، هي الوجهات الثلاثة الأولى للصادرات الجزائرية في 2019. وعلى هذا، وفقا لتقديرات الشبكة الاقتصادية "بلومبرع"، فإن أوقاتا عصيبة تنتظر الاقتصاد الجزائري هذا العام.

التوقعات:

انكماش -5.2

البطالة أكثر من 15%

الاحتياطات الأجنبية تقدر بحوالي 36 مليار دولار، وقد تنفد في 2022.

سعر النفط المطلوب لمعادلة الموازنة = 157 دولار

العجز المالي= 20% من الناتج المحلي.

قراءة 448 مرات آخر تعديل في الثلاثاء, 21 أفريل 2020 20:14