السبت, 21 أوت 2021 20:03

تقرير إسباني حقوقي..."محمد عبد الله ناشط مناهض للفساد يواجه خطر الترحيل من إسبانيا" مميز

كتب بواسطة :

نشر الناشط السياسي والحقوقي الإسباني (Pedro I Altamirano) تقريرا عن الدركي المنشق محمد عبد الله الذي تعتزم الحكومة الإسبانية ترحيله إلى الجزائر، وصفه بأنه "ناشط جزائري مناهض للفساد ومعارض سياسي"، وحسب بعض محاميه، فإن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قبلت النظر، ولكن إسبانيا سارعت في تنفيذ القرار، وقد يسبب لها هذا فضيحة عابرة للحدود.

وجاء في التقرير الذي نشر رابطه على حسابه في التويتر (https://twitter.com/altamiranoMLG) أن "محمد عبد الله ناشط سياسي جزائري منفي في إسبانيا منذ 22/8/2018، وهو عضو سابق في الدرك الجزائري، عمل مشرفًا جويًا ضمن طاقم مروحيات الدرك. وكانت مهامه الرئيسية هي توفير دعم الاتصالات الجوية، وعمل مصورا جويا لمراقبة الحدود. وتهدف المراقبة الجوية للحدود إلى منع التهريب وغيره من عمليات الاتجار غير المشروع عبر الحدود الجزائرية الشمالية الشرقية مع تونس. وقد أصبح عبد الله على دراية بالمستوى العالي للفساد المنتشر عبر الحدود، وفي كثير من الحالات كان يتم تسهيل ذلك من قبل ضباط رفيعي المستوى في الدرك".

وقرر محمد عبد الله الانخراط في مكافحة الفساد المستشري بين زملائه الضباط. بعد محاولته تنبيه السلطات دون جدوى، انتهى به الأمر إلى الاتصال بناشطين جزائريين مناهضين للفساد داخل الجزائر وخارجها لمساعدته على الإبلاغ عن ذلك. وانضم إلى الناشطين السياسيين قبل حوالي عامين من ترك منصبه". وخوفًا على حياته، وغادر الجزائر إلى إسبانيا في 8 نوفمبر 2018.

وأضاف التقرير الإسباني أن "الناشط "محمد عبد الله" انتقل إلى شمال إسبانيا خوفًا من أن عملاء المخابرات، والذين قد يتعقبونه ويؤذونه، ولم يتخل محمد عبد الله عن نشاطه المناهضة للفساد. ونقل نضاله إلى منصات وسائل التواصل الاجتماعي. ومطاردته للفساد الذي يقوض المؤسسات الأمنية للنظام الجزائري، جعلته وعائلته هدفا لتهديدات مستمرة بالقتل والترهيب والتنمر والمضايقات المزمنة من قبل عملاء المخابرات الجزائرية والمتصيدين على الإنترنت".

وأفاد التقرير الإسباني أن "النظام الجزائري الاستبدادي والمعسكر استخدم كل السبل الممكنة لإسكات محمد عبد الله. وقاموا بالضغط عليه وعلى أسرته، وحاولوا اختراق هاتفه الذكي ورسائل البريد الإلكتروني وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي"، وأصدروا في حقه مذكرة توقيف دولية بدعوى "الإرهاب". وأوضح التقرير أن "النظام الجزائري غير الشرعي يشتهر باختلاق كل أنواع الاتهامات التي لا أساس لها ضد خصومه السياسيين. النظام يلعب بشكل يائس ما يسمى بورقة "الإرهاب" من أجل الحصول من دولة ديمقراطية مثل إسبانيا على إبعاد رجل حر ومعارض بارز..".

قراءة 473 مرات آخر تعديل في السبت, 21 أوت 2021 20:30